مقالات وتقارير

امتداد عقد الايجار فى حالة الوفاة او الترك طبقا لنص المادة /29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجيل واحد فقط

بقلم : محمد بركات المحامى بالنقض

المستشار القانونى لجريدة المصرى الديمقراطى

لقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصدر فى القضية
رقم 70 لسنة 18 ق بتاريخ 3/11/2002 المنشور بالجريد الرسمية 14/11/2002 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة /29 من القانون
رقم 49 لسنة 1977وبذلك اذا توفى المستاجر الاصلى الذى ابرم عقد الايجار ايتداء او المستفيدالذ امتد اليه عقد الايار او من ترك له العين المؤجرة فان عقد الايجار يمتد الى اقارب المستاجر المقيمين معه وقت الوفاة او الترك وفقا للفقرة الاولى من المادة /29 من القانون 49 لسنة 1977 وهم (الزوج والاولاد ووالداه)لمرة واحدة فقط ، حيث كانت اقامتهم معه محل اعتبار عند التعاقد . فاذا هؤلااء فلا يمتد العقد الى غيرهم ، وتعود العين الى مالكها .
فعقد الايجارفى هذه الصورة يمتد الى الزوج والاولاد والوالدين لجيل واحد فقط .
ويذلك قضت محكمة النقض فى احكامها :
( طعن رقم 2001 لسنة 74 ق جلسة 6/4/2005 ).
(طعن رقم 330 لسنة 75 ق جلسة 4/1/2006).
طعن رقم 60 لسنة 82 ق جلسة 27/1/2013 ).وفى حالة القضاء بامتداد عقد الايجار للمستفيدين من الايجار وهم من الجبل الاول وبالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم عملا بالفقرة الثالثة من المادة /29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يجب النص فى الحكم على ان ينتهى عقد الايجار بانتهاء اقامة اخرهم بالعين سواء بالوفاة او الترك .
( طعن رقم 4594 _ 5167 _ 5294 لسنة 78 ق جلسة 8/11/2009 ).
لكن هذا الاثر من الامتداد لجيل واحد لا ينطبق على العقود المبرمة وحالات الامتداد السابقة على حكم المحكمة الدستوية الاخير والصادر بتاريخ 14/11/2002

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق